خاص

كشف النائب أحمد الخلايلة أنه على الرغم من أن المجلس عقد دورته البرلمانية الرابعة إلا أنه لم تٌناقش تقارير ديوان المحاسبة داخل قبة المجلس، مشيرًا إلى أنه طالب التصويت على هذا المقترح ونال الموافقة وعليه سيتم مناقشتها تحت قبة المجلس.

وأضاف الخلايلة في تصريح لـرم أن صلاحية الديوان على المؤسسات والشركات الحكومية التي تزيد فيها نسبة الحكومة عن 50%، لافتًا إلى أن هناك مطالبات لشمول الشركات التي تقل فيها النسبة عن ذلك.

ولفت إلى أنه أصبح هناك ثقة كبيرة في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى المطالبات بأن تصبح الأردن دولة مؤسسات وقوانين دون مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية متمنيًا توسيع المظلة لتشمل أكثر وأن يكون هناك مناقشات تحت القبة وإحالات على الجهات المختصة في حال وجود وتكرار هذه المخالفات.

وفيما يخص إخضاع المجلس لديوان المحاسبة، قال الخلايلة أن المجلس من ذاته قام بهيكلة مجلس النواب وتغيير الهيكل الإداري لما يتواءم مع المرحلة السياسية القادمة ولتشديد الرقابة والرضوخ كباقي المؤسسات ذهب لأن يكون ديوان المحاسبة ضمن صلاحياته السيطرة والمحافظة على المال العام والرقابة الداخلية وأن تكون مؤسسة البرلمان ضمن المؤسسات التي تراقب من قبل ديوان المحاسبة.